دادخواهی و دفاع در قانون

استقلال قاضی در دادگستری
1397-03-11
نظام قضایی در اتریش
1397-03-26

منظور از حق دادخواهی آن است که چنانچه حقوق و آزادی های اساسی فردی شخص در معرض تهدید قرار گرفته و یا به آنها تجاوز شود، می تواند از مراجع صلاحیت دار قانونی درخواست جبران خسارت وارده را نموده و مراجع مذکور بی غرضانه و در کمال استقلال در یک دادرسی عادلانه به ادعای وی رسیدگی کرده و در صورت اثبات رای به او جبران خسارت دهند. حق دفاع در مقابل حق دادخواهی است، حق دفاع در یک تعریف جامع عبارت است از سلطه غیر قابل انفکاک یا شخصیت فرد که به وسیله نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است و به موجب آن شخص می تواند رفتار مجرمانه یا ادعای حقوقی علیه خود را که براساس شکایت اشخاص و یا مقام تعقیب از سوی مراجع انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده است.
در هر جامعه منظم و مبتنی بر ارزشهای اسلامی و اصول دموکراسی تقدس و حمایت از حقوق و آزادی اساسی مردم بیانگر اعتلای سطح فرهنگ عمومی حاکمیت قانون و عنایت هیات حاکم در توسعه و تضمین امنیت قضایی اجتماع می باشد.
حمایت همه جانبه حاکمیت از حقوق آزادی های اساسی فردی از آن جهت که متضمن تکریم شخصیت و حیثیت انسانی اشخاص محسوب می شود متقابلاً موجب انگیزش علاقه و جانبداری آنان از نظام حکومتی حاکم بر اجتماع در تثبیت نظم و آسایش داخلی و بسیج در برابر هجوم به ارزش های حاکم و مرزهای داخلی است.

حقوق دادخواهی و دفاع بر اینکه در زمره حقوق و آزادی های اساسی فردی محسوب می شوند. ضامن اجرا و عامل حمایتگر سایر حقوق و آزادی های مزبور نیز می باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از حقوق دادخواهی و دفاع تضمینات مهمی مقرر کرده است ولی قانونگذار عادی هنوز گامهای موثری در این جهت بر نداشته است به عنوان مثال تدوین قوانین عادی ناظر به شیوه جبران خسارت مادی و معنوی متضررین ناشی از اشتباهات قصایی خصوصاً به متهمین بی گناه و همچنین توسعه استفاده از معاضدت و مشاورت برای اشخاص فاقد امکانات مالی، ضروری به نظر می رسد.
خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه گرانقدر مردمی و محصول خون شهدای انقلاب اسلامی در ذیل فصل حقوق ملت و برخی از اصول دیگر اشکال مختلف حقوق و آزادی های فردی را از قبیل: حق آزادی بیان و عقیده تشکیل اجتماعات و راهپیمائی نشریات و مطبوعات فعالیت احزاب مکاتبات و مخابرات و مراسلات و حقوق تساوی افراد در برابر قانون، حمایت از مصونیت حیثیت جان، مال و مسکن به صراحت مورد پیش بینی حمایت قرار داده است. از جمله حقوق اساسی مذکور که ضامن حراست از سایر حقوق فردی و اجتماعی می باشد و تاثی قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد حق دادخواهی زیان دیدگان و متضررین از جبران خسارات وارده و همچنین حق دفاع خواندگان و متهمین در رد دفع دعوی یا اتهامات روا یا ناروا در اقامه دعوی و دفاع نزد مراجع انتظامی و قضائی است.

قانونگذار موسس یا اقتباس از منابع مذکور در بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده که همه امکانات خود را برای (تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون) بکار برد. برقراری و تثبیت قضائی با همه اهمیت و آثاری که بر آن مترتب است، مستلزم عنوان قاعده قبح عقاب بلابیان مورد تائید فقهای اسلام نیز است. به موجب مفاد عنوان فوق الذکر هیچ فعل و ترک فعلی یا بطور کلی رفتاری دارای وصف محرمانه و قابل مجازات یا اقدام تامینی نیست مگر آنکه قبلا از سوی مقنن دارای وصف مذکور گردیده و طی تشریفات مقرر قانونی به مردم ابلاغ شده باشد.
اصل ۳۶ قانون اساسی مبادرت به پیش بینی اصل قانونی بودن مجازاتها نموده و می گوید: (حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد). در خصوص اصل قانونی بودن جرم، اصل ۱۶۹ قانون اساسی مصرح است به اینکه: (هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود).
اصل ۳۸ قانون اساسی در جهت پیش بینی آزادی مطلق و سلامت اراده متهم یا مطلع در حین بازجویی و کسب اطلاع مقرر می دارد: (هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعی ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این امر طبق قانون مجازات می شود). ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص ضمانت اجرای کیفری اصل ۳۸ مقرر میدارد: (هر یک از مستخدمین و مامور قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانکه کسی دراین خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فت کند مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.)

دادخواهی و دفاع در قانون